لینک دانلود مقاله

میثم هاشمی*

مجازات زندان و جایگزین های نوین آن

برگرفته از کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تألیف دکتر محمد آشوری

چکیده :

زندانی کردن مجرمان به عنوان واکنشی رسمی و متداول جامعه، پیشینه ای چندان طولانی ندارد. مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. این جایگزین ها در ابتدا با جایگزین های زندان های کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد، ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورها مختلف وارد شد. در این تحقیق سعی شده تا بر اساس کتاب مذکور، جایگزین های زندان در هفت مورد و میزان بازپروری و بازپذیری مجرمان مورد بررسی قرار گیرد.

نشست قضایی قضات دادگستری گلوگاه
پرسش:
در مقام اعمال تخفیف در مجازات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، آیا حذف جزای نقدی به عنوان تخفیف ممکن است؟.

الف- نظریه اکثریت:
تخفیف به معنای تقلیل یا تبدیل هریک از مجازات هاست و قانونگدار چند مجازات را مجموعا" در نظر گرفته که هریک از آنها را می توان تخفیف داد و حذف یک مجازات از چند مجازات مصداق تخفیف نیست.

ب- نظر اقلیت:
جمع چند مجازات، خود یک مجازات برای یک جرم است و قانونگذار صرفا" به ممنوعیت جبس کمتر از یک سال نظر داشته است.

نظریه گروه:
حذف یکی از مجازات های مقرر برای جرم به معنای تخفیف نیست و مغایر نظر قانونگذار می باشد و دیدگاه اکثریت در این باره تأیید می شود.

منبع: نشریه مأوی، شماره 797، مورخ 15/11/1387، ص 5

تبصره(اصلاحی 27/10/1378) ماده 19 قانون مجازات اسلامی- نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.(5)آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.»(6)

  نظریه 4504/7 مورخ 12/8/1375 ا . ح . ق :

«در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع کننده تغییر محل اقامت اجباری وسیله دادگاه بلااشکال است.» 

 ب) نظریه 6148/7 مورخ 20/8/1380 ا . ح . ق :
نظر به صراحت تبصره ماده 19 ق . م . ا . و اینکه آمرانه بوده....

 نه تخییری، لذادادگاه ها نمی توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محل های تعرفه نشده قانونی صادر نمایند.

6) الف- تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/2/1377 به شرح زیر شده است:
«نقاط اقامت اجباری محکومان ، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد.» 

ب- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 ق . م . ا . مصوب 27/10/1378 مجلس شورای اسلامی مصوب 27/3/1380 رئیس قوه قضائیه :
ماده 1 - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظرگرفتن نقاطی که از طرف وزات کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید . 

ماده2- وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی وغیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نماید .

ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیمٹ به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرد . 

ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید . 

ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید . 

ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد .

ماده 8- این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع: دائرة المعارف حقوقی در دست تهیه به نقل از روزنامه رسمی 16407 مورخ 11/4/1380

شماره 10347

تاریخ:14/4/1385

 مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران / آسیا / البرز / دانا / صادرات و سرمایه گذاری / پارسیان / کارآفرین / سینا / ملت / توسعه / سامان / دی / رازی / نوین

سلام علیکم

به اطلاع می رساند، حسب توافقات به عمل آمده با مقامات قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) و نیروی انتظامی و هماهنگی صورت گرفته در صنعت بیمه کشور، مقرر شده است که به منظور تسهیل پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل و کاهش مراحل اداری آن، خسار‌ت‌های سرقت جزئی (سرقت قطعات و لوازم) اتومبیل‌های بیمه‌شده صرفاً با ارائه گزارش مقامات انتظامی پرداخت شود و نیازی به مراجعه بیمه گذاران به دادسراها و سایر مراجع قضایی نباشد.

 خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای پرداخت خسارت آن شرکت ابلاغ گردد. ی12/4/1385

 بیمه مرکزی-نوروز کهزادی

رونوشت:

فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ جهت استحضار و ابلاغ موضوع به واحدهای و یگانهای ذیربط